انرژی و چشم انداز اقتصادی خاورمیانه

بیشتر کشورهای خاورمیانه به لحاظ اقتصادی توسعه نیافته و به شدت وابسته به منابع هیدروکربنی هستند و تنها تعدادی از کشورهای منطقه به سمت تنوع بخشی در حوزه اقتصادی حرکت می کنند.(1) وجود منابع غنی هیدروکربن باعث می شود تا حکومت ها غالباً تصمیمات و تغییرات جدی در خصوص مسائل اقتصادی، اجتماعی را به تعویق اندازند (همچون کشورهای عربستان سعودی، عمان، الجزایر و لیبی)، اما این امر در مورد کشورهایی با منابع کمتر(مانند مصر، مراکش، تونس، سوریه و یمن)چندان صدق نمی کند. (2) در خاورمیانه، کشورهای کوچک یا دارای منابع انرژی کمتر، ‌روند بهتری را در پیوستن به اقتصاد جهانی در پیش گرفته اند و البته به دلیل همسویی بیشتر با اقتصاد جهانی، به هنگام انتفاع، نسبت به کشورهایی با جمعیت بالا و منابع فراوان هیدروکربن، بهره بیشتری از جهانی شدن خواهند برد و در زمان ضرر نیز زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. کشورهای کوچک، ‌کم جمعیت و با منابع اندک هیدروکربن به لحاظ شیوه های درآمدزایی و ایجاد تنوع بخشی و مسیر توسعه اقتصادی، ‌نسبت به کشورهای بزرگ و غنی منطقه، ‌مسیر متفاوت تری را می پیمایند. در آینده خاورمیانه، پیوستن به اقتصاد جهانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد و توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه، ‌علاوه بر ایجاد موفقیت های اقتصادی، ‌نقش روزافزونی در این پیوستگی خواهد داشت. از سوی دیگر توافقات تجاری به ویژه با کشورهای غربی، با ایجاد جریانی از رقابت میان کشورهای منطقه، آنها را به پیگیری مشابهت های رفتاری ترغیب می کند و به نظر می رسد که این روند در آینده سرعت بیشتری داشته باشد و خاورمیانه را به لحاظ اقتصادی با حلقه های متعدد و متنوعی به اقتصاد جهانی نزدیک سازد. توافق دوجانبه بحرین- امریکا برای برخی کشورهای حوزه خلیج فارس همچون امارات متحده عربی و کویت رویه ای مشابه را ایجاد کرده است.
به طور کلی حرکت به سمت بسترسازی تنوع اقتصادی برای کشورهایی که به لحاظ منابع انرژی غنی می باشند نیز ضروری است و از شدت آسیب پذیری آنها به هنگام نوسانات قیمت انرژی می کاهد. کاهش قیمت نفت می تواند منجر به «چالش سیاسی» برای برخی دولت های منطقه، افزایش تقاضا برای تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بالا بردن میزان آسیب پذیری حکومت ها گردد، از سوی دیگر معمولاً در مدت زمانی که قیمت نفت بالاست، حرکت کشورها به سمت ایجاد تنوع اقتصادی کند و مقاومت آنها در برابر تغییرات اساسی سیاسی، اقتصادی افزایش می یابد. این در حالی است که کشورهایی همچون بحرین و امارات متحده عربی، متعهد و در حال سرمایه گذاری در ایجاد گوناگونی های اقتصادی هستند و به نظر نمی رسد که حتی قیمت بالای نفت نیز آنها را از ادامه این راه منصرف سازد.

چین و هند؛ مصرف کنندگان عمده و سرمایه گذاران اصلی

چین و هند در آینده خاورمیانه هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی نقش روزافزونی خواهند داشت. در واقع هر دو کشور موجد روندهایی اصلی در دو سطح منطقه ای و بین المللی خواهند بود. اما خیزش چین و هند را به سختی می توان در قالب یک تهدید ارزیابی کرد. نقش چین و هند در خاورمیانه هم به عنوان«مصرف کنندگان عمده» و هم به عنوان«سرمایه گذاران اصلی» حائز اهمیت است.
در حال حاضر، عمده مصرف کنندگان نفت در منطقه آسیا- پاسیفیک، ‌چین، هند و ژاپن( که به ترتیب بعد از امریکا، دومین، سومین و چهارمین مصرف کننده بزرگ نفت هستند) و کره جنوبی(نهمین مصرف کننده بزرگ نفت)می باشند. آژانس بین المللی انرژی(IEA) پیش بینی می کند که این کشورها تا سال 2030، ‌اصلی ترین واردکنندگان نفت خام منطقه باشند. اگرچه چین خود تولیدکننده نفت است، اما از سال 1993 واردات نفت خام را آغاز کرده است. چین درصدد است تا ذخایر نفت استراتژیک(SPR) خود را تا سال 2020 به 480 میلیون بشکه برساند. در سال 2008، چین 42 درصد از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه(عمدتاً از عربستان سعودی و ایران) تأمین کرد. هرچند گاز، سوخت اصلی در چین نبوده، اما سهم آن در انرژی کشور رو به افزایش است، واردات گاز(LNG)چین از خاورمیانه رشد یافته و اخیراً شامل توافقات چند میلیارد دلاری با ایران بوده است.
ژاپن دومین واردکننده نفت خام و بزرگ ترین واردکننده گاز طبیعی در دنیاست. ژاپن در سال 2008، 80 درصد از واردات نفت را از خلیج فارس( عمدتاً عربستان و امارات)و 25 درصد از گاز خود را نیز از خلیج فارس تأمین کرده است. هند بعد از چین دومین ذخایر شناخته شده نفت در منطقه آسیا- پاسیفیک را دارد، اما هند نیز نیازمند واردات نفت به منظور تأمین انرژی موردنیاز خود است. این کشور در سال 2008، 72 درصد از واردات خود را از خلیج فارس( عمدتاً عربستان و ایران) تأمین کرده است.
کره جنوبی نیز همانند ژاپن، منابع انرژی محدودی دارد. در سال 2008، 67 درصد از واردات نفت آن از خلیج فارس بوده است. عربستان سعودی بزرگ ترین تأمین کننده نفت کره جنوبی محسوب می شود. در خصوص گاز نیز کره جنوبی دومین واردکننده بزرگ گاز در دنیاست. در سال 2008، 48 درصد از واردات کره جنوبی از خاورمیانه و عمدتاً قطر و عمان و در رده های پایین تر از مصر و امارات متحده عربی انجام شده است. (3)
بر اساس پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی، در 20 سال آینده، صادرات نفت از خاورمیانه از 49 درصد کنونی به 52 درصد افزایش خواهد یافت. انتظار می رود عربستان به تنهایی در حدود نیمی از تولیدات خلیج فارس را به خود اختصاص دهد. همچنین این آژانس پیش بینی می کند که مصرف جهانی گاز نیز از 2726/1 در سال 2008، به 4434 میلیارد متر مکعب در سال 2030 برسد.
با توجه به افزایش تقاضای جهانی به نفت و گاز تا بیست سال آتی، آنچه در تصویر آینده خاورمیانه حائز اهمیت می باشد، بازیگرانی است که جایگاه مصرف کنندگان عمده انرژی منطقه و همچنین جایگاه سرمایه گذاران اصلی در حوزه انرژی خاورمیانه را به خود اختصاص می دهند. بنابراین نقش چین و هند در وهله اول و ژاپن و کره جنوبی در وهله دوم در زمره مصرف کنندگان عمده انرژی در حوزه آسیا-پاسیفیک غیرقابل اغماض خواهد بود. براین اساس سیاست کشورهای خاورمیانه در جذب این کشورها، چه در قالب خریداران انرژی و چه در قالب سرمایه گذاران حوزه نفت و گاز در تعیین قدرت سیاسی و اقتصادی این کشورها در آینده تأثیرگذار خواهد بود.
برخی کارشناسان بر این باورند که وابستگی و سرمایه گذاری دولت های منطقه آسیا-پاسیفیک در حوزه نفت و گاز خاورمیانه منجر به تقویت امنیت حکومت های منطقه، سرکوب نیروهای آزادیخواه و دموکراسی طلب و افزایش موج گرایشات به سمت افراط گرایی و ناآرامی خواهد شد. (4)
از سوی دیگر، امکان بی ثباتی نظام های منطقه در نتیجه این وابستگی چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. بر این اساس آن دسته از حکومت های اقتدارگرای خاورمیانه، در نتیجه سرمایه گذاری ها و وابستگی کشورهای منطقه آسیا-پاسیفیک به انرژی منطقه ثروتمندتر خواهند شد و در برابر خواست و تغییرات از سوی جامعه مقاومت بیشتری نشان خواهند داد. این در حالی است که عدم پاسخگویی به مطالبات رو به رشد جامعه که به دلیل تکنولوژی و جریان اطلاعات از سرعت زیادی برخوردار است، منجر به انباشت مطالبات و در کنار آن تشدید گرایشات افراطی می شود که می تواند آینده ای با پتانسیل بالای بی ثباتی را ترسیم نماید که اولین پیامد آن برای جهان به خطر افتادن امنیت انرژی و جریان انتقال نفت و گاز است. از سوی دیگر، ‌ضعف اقتصادی حکومت های خاورمیانه نیز می تواند نارضایتی مردم را به همراه داشته باشد. این در حالی است که اصلاحات اقتصادی که اخیراً در حکومت های منطقه صورت گرفته، در اشتغال زایی و جذب سرمایه خارجی به منطقه موفق نبوده است. قروض سنگین، وضع مالیات های هنگفت و فساد حکومت ها از جمله موانع رشد اقتصادی منطقه است.
به طور کلی رابطه میان ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی در خاورمیانه از جمله مسائل کلیدی محسوب می شود. در خاورمیانه، نوسانات اقتصادی، بحران مالی و به طور کلی ناامنی اقتصادی دارای پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به بی ثباتی و ناامنی سیاسی است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته ریسک این پیوستگی در درجه پایین تری قابل مشاهده است. از آنجا که در حکومت هایی عموماً اقتدارگرا و غیردموکراتیک خاورمیانه، اقتصاد حوزه ای است که دولت در آن حضور پررنگی دارد و تسلط دولت بر منابع ثروت همچون نفت و گاز انحصاری و مشارکت بخش خصوصی محدود و کنترل شده است، لذا در هنگام افت شرایط اقتصادی و تنزل کیفیت زندگی شهروندان، دولت مقصر و مسئول اصلی شناخته می شود و نگاه جامعه بیش از هر بخش، متوجه متصدیان حکومتی اقتصاد است. از این روست که غالباً چنین حکومت هایی، با علم به پیوستگی میان ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی، عموماً ترجیح می دهند در مقاطعی با اعمال اصلاحات کنترل شده اقتصادی، ضمن حفظ ساختار قدرت، با اقناع نسبی جامعه از بعد اقتصادی، از کشیده شدن دامنه نارضایتی های اقتصادی به حوزه سیاست جلوگیری به عمل آورند.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی(MCD)(5)در سال 2008 رشد خوبی را تجربه کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال 2008، 6/5 بوده است و چشم انداز کوتاه مدت برای این منطقه به طور کلی مساعد و مطلوب به نظر می رسد. همچنین انتظار می رود که کشورهای صادرکننده نفت به رشد خود با میانگین 6/5 درصد ادامه دهند. این در حالی است که متوسط رشد برای بخش غیرنفتی تا 6/75 درصد کاهش خواهد داشت. طبق این گزارش، نرخ بیکاری همچنان در تعدادی از کشورهای منطقه بالا باقی خواهد ماند، اما حدود نیمی از این کشورها با کاهش آرام نرخ بیکاری از 9/75 درصد در سال 2004 به 9/15 درصد در سال 2007 رو به رو بوده اند. (6)
در نهایت باید گفت منطقه خاورمیانه با حضور کشورهای ثروتمند و فقیر، منطقه ای ناموزون محسوب می شود. با تمام پیچیدگی ها و تفاوت های موجود در خاورمیانه، به دلیل افزایش تقاضا برای نفت و گاز منطقه خاورمیانه در عین حفظ موقعیت استراتژیک خود در آینده، فضای رقابت آمیزتری خواهد داشت که منجر به پیچیده تر شدن سیاست نیز می شود. با توجه به اینکه در آینده سیاسی- اقتصادی خاورمیانه، ‌کشورهای حوزه آسیا- پاسیفیک به ویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، بازیگرانی با وزن و نقشی متفاوت در خاورمیانه خواند بود، لذا چگونگی تحرک کنشگران منطقه ای در جذب این بازیگران فرامنطقه ای چه در قالب خریدار انرژی و چه در قالب سرمایه گذار در حوزه انرژی در صورت مندی جدید سیاسی، اقتصادی خاورمیانه بسیار حائز اهمیت خواهد بود. با رشد تقاضا برای نفت و گاز دست کم تا بیست سال آینده، رقابت هم در طیف خریداران و سرمایه گذاران فرامنطقه ای و هم در طیف صادرکنندگان انرژی تشدید خواهد شد. بر این اساس، تغییر در روابط سیاسی- اقتصادی کشورهای منطقه با دیگر بازیگران حوزه انرژی به ویژه قدرت های نوظهور آسیایی قابل پیش بینی می باشد. این روند همچنین از تفکیک ناپذیری خاورمیانه از جهان پرتلاطم و استمرار وابستگی ها و پیوستگی ها حکایت دارد. نکته دیگر آن است که به دلیل وجود محیط رقابتی و نیازمندی صادرکنندگان و واردکنندگان و آسیب پذیر شدن هر دو طیف، دیگر امکان استفاده از انرژی به عنوان «سلاح» دشوارتر خواهد شد و به بیان دیگر، انرژی ارزش سیاسی خود را در چنین شکلی از دست خواهد داد.
به طور کلی چگونگی راهبری سیاست های انرژی و اقتصادی از سوی کشورهای خاورمیانه به دلیل تأثیرگذاری سریع و عمیق پیامدهای آن بر محیط سیاسی و زندگی شهروندان، ‌از حساسیت ویژه ای برخوردار است. عدم دقت در تعریف روابط اقتصادی- سیاسی با دیگر بازیگران به ویژه قدرت های در حال خیزش، به راحتی می تواند فرصت ها را تبدیل به تهدیدات کند. این امر با توجه به ارتباط مستقیم میان ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی در این کشورها باید مورد توجه خاص قرار گیرد. همچنین از آنجا که غالباً کاهش قیمت نفت نوعی چالش سیاسی را برای نظام های منطقه ایجاد کرده و از سوی دیگر وابستگی اقتصادی شدید کشورهای نفت خیز به منابع هیدروکربنی آنها را نسبت به نوسانات در حوزه انرژی آسیب پذیرتر ساخته است، به نظر می آید که برخی از حکومت های منطقه به منظور پرهیز از ایجاد شوک اقتصادی در جامعه و به دنبال آن خیزش نارضایتی های عمومی و پیدایش بحران سیاسی، از یک سو به سمت تنوع بخشی در حوزه اقتصاد حرکت کنند و از سوی دیگر روند پیوستن به اقتصاد جهانی را سرعت بخشند. بدون تردید برخی از کشورها از این قافله باز می مانند و به تدریج در حاشیه تعاملات مؤثر بین المللی قرار خواهند گرفت.

پی نوشت ها :

1. سمینار آینده خاورمیانه، میهمانان داخلی و خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، 20 مرداد 1388.
2. Mapping the Future of the Middle East,A Report Prepared for the National Intelligence Council(NIC),2005
3. Piggot Leanne,Middle East Outlook and Energy Security in the Asia-Pacific Region,Australian Strategic Policy Institute(ASPI),July,2009
4. Ibid,Sept. 2009
5. Middle East and Central Asia
6. Regional Economic Outlook:Middke East and Central Asia,International Monetary Fund(IMF(,2008

منبع :روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام، تهران: انتشارات کمیل، چاپ سوم 1391.